پیگیری برنامه‌های چهارگانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم در حوزه سینما، فرصت‌سازی برای بروز و ظهور خلاقیت‌های سینماگران جوان به‌ویژه در استان‌ها، توجه جدی به توسعه زیرساخت‌های سینما در استان‌ها به‌ویژه شهرستان‌های کم‌برخوردار با مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی، تقویت رویکرد دولت چهاردهم در گسترش فضای وفاق و همدلی سینماگران با دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیگیری حقوق فعالان عرصه سینما و تأمین امنیت و آزادی‌های قانونی ایشان، به‌روزرسانی و اصلاح قوانین‌ومقررات عرصه تصویر در مراکز ذی‌ربط متناسب با تحولات اجتماعی و فناوری‌های نوین، صیانت از تنوع فرم و محتوای سینمای ایران متناسب با نیاز مخاطبان ایرانی و جهانی، ارتقای شاخص‌های بین‌المللی‌شدن سینمای ایران با تأکید بر رشد صادرات محصولات و خدمات سینمایی، تسهیل و گسترش حضور سینمای ایران در رویدادهای بین‌المللی و تولید فیلم‌های سینمایی مشترک این مواردی است که فریدزاده در سمت رئیس سازمان سینمایی از سمت وزیر ارشاد مأمور به انجام آنهاست؛ موضوعاتی که بی‌شک هرکدام از آنها داری اهمیت است. اما آنچه در حکمرانی معاصر مورد تایید اندیشمندان دانش سیاسی است، پذیرش مشارکت موثر نهادهای مدنی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در سیاستگذاری و مقررات گذاری است. نظام های سیاسی اقتدارگرا با بینش همه چیز دانی و خیرخواهی جبری، در آرزوی برساختن بهشت موعود برای رعیت خویشند. به گواه تاریخ این نظام ها نه تنها بهشتی نیافریده اند بلکه دنیای کنونی را نیز به جهنم تبدیل کرده اند. بر همین تجربه بود که اندیشمندان دانش سیاست، راهکار حضور موثر مردم در تصمیم گیری های کلان مربوط به زندگی و کسب و کارشان را با تاسیس و مشارکت موثر نهاد های مدنی تدبیر و توصیه کرده اند. نهادهای مدنی با پایش مداوم محیط، آگاه به تنگناها و فرصت ها هستند و بسان مشاورانی امین در تصمیم ساز ی و مقررات گذاری، تسهیل گر امر حکمرانی و اعتماد ساز در نزد مردمند.
دوران دولت سیزدهم به تاسی از دولت های پیشین به ویژه دولت نهم و دهم به نادیده انگاری نهاد مدنی خانه سینما سپری شد و با رویکردی کاملا اقتدارگرایانه به نگارش و تنظیم برنامه هفتم پیشرفت و آیین نامه پروانه ساخت و نمایش آنهم در شورای فرهنگ عمومی برای تصویب در نهاد سیاستگذار شورای عالی انقلاب فرهنگی (شورایی که صلاحیتش نه مقررات و قانونگذاری بلکه تعیین سیاست ها و خط مشی است) مبادرت کرد. آیین نامه و برنامه ای که در اثر نبود دیدگاه واقعگرایانه و غیر کارشناسی مورد نقد و اعتراض سینماگران و خانه سینما قرار گرفت.
اینک از دولت وفاق ملی، انتظار می رود با تمکین به مقتضیات حکمرانی خردمندانه و در راستای ایجاد وفاق بر مشارکت موثر نهاد صنفی خانه سینما در مقررات گذاری و تدوین لوایح قانونی معاصر به عنوان ماموریت خویش اذعان نموده، همت گمارد. که بی اعمال سیاست-پذیرش مشارکت موثر نهاد مدنی در حکمرانی- اقدام های شان نه تنها چندان موثر نخواهد بود که مورد پذیرش جامعه بالغ سنیمایی نیز قرار نخواهد گرفت.
۵۷۵۷
خبر آنلاین
